أنهت وزارة النقل صياغة مشروع رخصة السياقة الجديدة بالتنقيط، والذي من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة الحكومة والبرلمان على قانون المرور، وتتضمن الرخصة الجديدة حسب التفاصيل التي تحصلت عليها "الشروق" 24 نقطة و4 أنواع من المخالفات تصنف من الدرجة الأولى وهي الأقل خطورة إلى الدرجة الرابعة وهي الأكثر خطورة.
وحسب المدير المركزي للنقل البري بوزارة النقل سليم صالحي قال لـ"الشروق"، أن الرخصة بالتنقيط هي عبارة عن نظام جديد ستعتمده وزارة النقل لمراقبة مخالفات المرور، وسيتزامن اعتماد هذه الطريقة في معالجة المخالفات مع استبدال وزارة الداخلية لرخص السياقة الحالية برخص بيومترية، في حين قال أن نظام العمل بالتنقيط سيتضمن 24 نقطة للسائقين العاديين و12 نقطة للحاصلين الجدد على رخص السياقة أو أصحاب الرخص "الزرقاء".
وحسب المتحدث تصنف المخالفات المرتكبة إلى 4 درجات، حيث تعد مخالفات الدرجة الأولى الأقل خطورة وينتزع من السائق عند ارتكابها نقطة واحدة، ثم نقطتين عن مخالفات الدرجة الثانية، و4 نقاط عن مخالفات الدرجة الثالثة و6 نقاط عن مخالفات الدرجة الرابعة، وعند استنفاد كافة النقاط، تنتزع الرخصة نهائيا من السائق ويتم تسجيل ذلك لدى المصالح المعنية، ويضطر لإعادة التكوين للحصول عليها، ولا يحق له ذلك قبل 6 أشهر من إلغاء رخصته السابقة، وهي سياسة جديدة ستعتمدها وزارة النقل بهدف تقليص حجم المخالفات المرتكبة وبالتالي تقليص عدد حوادث المرور.
وفي حال ما إذا ارتكب السائق 3 مخالفات في نفس الوقت، فإنه لا يتم انتزاع منه أزيد من نصف النقاط التي هي بحوزته، والمقدرة بـ24 نقطة للسائق العادي و12 نقطة للسائق المبتدئ، والذي سيتحول إلى سائق عادي بعد سنتين من السياقة دون مخالفات.
ويضيف سليم صالحي، بأن كافة أصناف رخص السياقة ستعتمد نظام التنقيط، بما في ذلك الوزن الثقيل والنقل الجماعي، في حين كشف بالموازاة مع ذلك عن تحضير وزارة النقل لتكوين مهني جديد للسائقين وسائقي الشاحنات ذات المواد الخطيرة، مشددا على أن رخصة التنقيط لن تكون بشكل محدد، أو ذات لون وردي أو أزرق، وإنما ستكون عبر نظام معلوماتي على مستوى وزارة النقل، والنقاط سيتم تحديدها لدى المصالح الخاصة وليس في الرخصة وهو الجانب الذي ستهتم بتطبيقه وزارة النقل، فيما ستتكفل وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتحويل الرخص القديمة مستقبلا إلى رخص بيومترية.
ويحق لصاحب رخصة السياقة في الجزائر حسب صالحي، استعمالها بعدد من الدول الأجنبية، بعد مرور 6 أشهر من الإقامة هناك، على غرار تونس ودول أخرى عربية وحتى أوروبية، وهي كافة الدول المتعاقدة مع الجزائر في إطار اتفاقيات خاصة من هذا النوع.
هذا ويتواجد مشروع قانون المرور الجديد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة لإثرائه، ومن المنتظر تمريره في مجلس الحكومة بعد استكمال كافة الرتوشات، ليطرح للمناقشة في البرلمان بغرفتيه، وبعدها تدخل رخصة السياقة بالتنقيط حيز التنفيذ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق